أحالت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) ١١ شخصًا إلى النيابة العامة خلال عام ٢٠٢٠م وذلك لمزاولتهم التقييم العقاري بدون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة ومخالفتهم أحكام نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٤٣ تاريخ ٩ / ٧ / ١٤٣٣ هـ ، الذي يهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال التقييم بمختلف فروعه وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى مهنيّة العاملين فيها بما يسهم في حفظ الحقوق وحماية المصالح ويعزز الثقة والأمان في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت (تقييم) أنه بصدور نظام المقيّمين المعتمدين قُصرت مزاولة مهنة التقييم بمختلف فروعها على الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، كما نص النظام على أن فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم أو استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقية الشخص في مزاولة مهنة التقييم خلافاً للحقيقة مخالفات تستوجب أحد العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثون من نظام المقيّمين المعتمدين التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة، كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد على 200 ألف أو إلغاء الترخيص أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.

يذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم، سواءً فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات علىاختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها كالتملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواءكانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادثمروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخِدْمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.