عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين اجتماعه الثاني يوم الأربعاء الموافق 9/9/1434هـ برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة واستعرض المجلس العديد من المواضيع التي تخص مهنة التقييم وخطط الهيئة لتنفيذ المشاريع المستقبلية وتحقيق اهدافها.

واستعرض المجلس مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين والتي وجه المجلس الأمانة بمراجعتها وأخذ اراء الممارسين والمختصين في مجال التقييم في السوق المحلي.

كما بحث المجلس آخر المستجدات بشأن مشروع نقل المعرفة والموائمة مع المنظمات الدولية لنقل أفضل الممارسات والعلوم التي تخص مجال التقييم لجميع الأصول وفق معايير التقييم الدولية. واطلع على النسخة التجريبية من البوابة الالكترونية للهيئة والتي سوف تكون متوفرة على شبكة الانترنت في الفترة القريبة القادمة.

وكذلك اطلع المجلس على مشاريع المعايير الاول والثاني والثالث من معايير التقييم السعودية، وعلى مشروع ميثاق آداب وسلوك المهنة ووجه المجلس امانة الهيئة بضرورة الإسراع بطلب مرئيات المهتمين بالمهنة ومرئيات العموم على ذلك، وسرعة إصدار ونشر المعايير السعودية والتي تعتمد على معايير التقييم الدولية كأساس لها لتحسين أداء السوق وتطبيق الممارسين لهذه المعايير بشكل تدريجي.

كما وافق مجلس الإدارة على طلب الأمانة بالانتساب لعضوية مجلس معايير التقييم الدولية والذي يرى المجلس انها أضافة للهيئة للاستفادة من تجارب وخبرات باقي الأعضاء الدوليين.

ومن جهته صرح الأمين العام المكلف الأستاذ عصام بن حمد المبارك بأن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تتطلع أن تكون من أحد الرواد في تنظيم وتطوير مهنة التقييم، وتأهيل المقيمين وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية والأخلاقية لزيادة ثقة المجتمع في مهنة التقييم. وحث الأمين العام كافة المقيمين الممارسين الحاليين للمهنة المبادرة بالتسجيل في موقع الهيئة . كما صرح بان الهيئة تعمل حاليا على ترجمة كتاب معايير التقييم الدولية 2011 والذي تم شراء رخصة الترجمة للغة العربية من مجلس معايير التقييم الدولية. مع العلم ان النسخة المترجمة للمعايير سوف تكون متوفرة بداية العام القادم انشاء الله.

والجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين انشئت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ (9/7/1433هـ) والذي حدد أهدافها بما يلي:

1. إعداد وتطوير واعتماد معايير موحدة لفروع التقسيم مجتمعه، ومعايير لكل فرع من فروعه (العقارات، المنشآت الاقتصادية، المعدات والممتلكات المنقولة).
2. وضع القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم.
3. تنظيم دورات التعليم المهني المستمر لتطوير مستوى المنتمين إلى المهنة، والمشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة التقييم.
4. إعداد البحوث والدراسات وإصدار الدوريات والكتب الخاصة بالتقييم وما يتصل به.
5. وضع الاجراءات المناسبة للرقابة الميدانية، للتأكد من قيام المقيم المعتمد بتطبيق معايير التقييم.