​​​​

تطلق الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” أعمال مؤتمرها “واقع ومستقبل مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية في المملكة”، في الثالث من نوفمبر المقبل بالتعاون مع المعهد الدولي لتقييم الأعمال “IIBV” ، والذي سيستمر لمدة يومين في فندق الريتز كارلتون- الرياض.

ويرعى افتتاح فعاليات المؤتمر وزير التجارة والصناعة السعودي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين د. توفيق الربيعة، ويشارك فيه عدد من المختصين والخبراء الدوليين في التقييم من المعهد الدولي لتقييم الأعمال “IIBV” منهم لي بي هاكيت عضو الجمعية الأميركية للمقيمين، وأخصائية المحاسبة الشرعية القانونية ماري جين أندروز، ومايكل بادهام المدير التنفيذي للمعهد الدولي لمقيمي الأعمال، ليقدموا أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال إذ يسلطون الضوء على نتائج الدراسة السوقية التي قامت بها الهيئة للوضع الحالي لتقييم المنشآت الاقتصادية في المملكة، كما سيتم عرض التشريعات المقترحة التي عملت عليها الهيئة لتنظيم هذه المهنة، واستطلاع آراء المختصين والمهتمين بها.

ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول من المؤتمر، كلمة خاصة لوزير التجارة والصناعة د. توفيق بن فوزان الربيعة، وأخرى للأمين العام للهيئة، عصام بن حمد المبارك، وذلك قبل الانطلاق الرسمي لفعاليات المؤتمر، الذي يستعرض أهمية التقييم بكافة أنواعه، وتقييم المنشآت الاقتصادية في المملكة، والمعايير الدولية المتبعة في عمليات التقييم، إضافة إلى تناول مبادرات خاصة بمتطلبات المؤهلات الدولية لمقيمي الأعمال، وسوق تقييم المنشآت الاقتصادية حالياً في المملكة، إلى جانب مستلزمات تقييم المنشآت الاقتصادية وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بإعداد التقارير المالية، التي سيتم تطبيقها في المملكة عام ٢٠١٧، ويشهد اليوم ذاته حلقة نقاش موسعة حول أهمية التقييم عالي الجودة من قبل المهنيين والمتخصصين المؤهلين.

وسيتم التركيز في اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الذي يأتي برعاية كل من شركة كي بي إم جي الفوزان والسدحان، وإرنست ويونغ، والبنك السعودي البريطاني “ساب” على دور معايير التقييم الدولية ومعايير المهنية الدولية، إضافة إلى عرض خاص بمسودة اللوائح، وردود الفعل عليها من خلال فتح باب النقاش حول الدرجة العلمية المطلوبة للمقيم، والمتطلبات التدريبية، ومتطلبات الخبرة، وتضارب المصالح، ومتطلبات الترخيص والتسجيل، والالتزامات الخاصة بالمقيمين المعتمدين، والأخلاقيات والقواعد السلوكية، علاوة على إقامة ورشات عمل مرتبطة بالارتقاء بمهنة تقييم المنشآت الاقتصادية إلى مصاف المهن الريادية.