قرر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في اجتماعه السابع الذي عقد برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بأن تضع الهيئة لفرع تقييم حوادث المركبات معايير يتم الالتزام بموجبها عند تقييم اضرار الحوادث، وقرر المجلس ان تقوم الهيئة بالأعداد والاشراف على دورات تدريبية لتأهيل مقيمي اضرار حوادث المركبات ووضع المتطلبات والشروط لاعتمادهم وسرعة تطبيق نظام المقيمين المعتمدين على هذا الفرع من فروع التقييم.

وتجدر الإشارة إلى ان نظام المقيمين المعتمدين قد تمت الموافقة عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 217 وتاريخ7/7/1433هـ، وصدر به المرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ9/7/1433هـ ، ويرأس مجلس ادارته معالي وزير التجارة والصناعة ويضم في عضويته معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووكلاء وزارات العدل والشئون البلدية والقروية والمالية وممثلين عن القطاع الخاص، ويهدف النظام إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال التقييم بكافه فروعه من عقارات، ومنشآت اقتصادية، ومعدات، وممتلكات منقولة وغير منقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها.

وتعمل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين على وضع القواعد العامة اللازمة لامتحانات الحصول على الاعتماد في كل فرع من فروع التقييم، كما تنظم دورات للتعليم المهني المستمر لتطوير مستوى المنتمين إلى المهنة، ووضع الإجراءات للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المقيم المعتمد بتطبيق معايير التقييم المعتمدة .